تقرير دولي يحذر من هجرة داخلية ونزاعات عشائرية في العراق بسبب المياه

حذر تقرير دولي من هجرة داخلية في العراق بسبب مشكلات المياه، لافتة إلى أن الأزمة المائية قد تتسبب بعدم استقرار أمني ونشوب نزاعات عشائرية، داعية الحكومة إلى اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها تكثيف الجهد الدبلوماسي والحوار مع الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات لتقاسم الضرر.
وذكر تقرير لموقع ريليف ويب الدولي، إن “تقريراً دولياً أعدته ثلاث منظمات دولية حول عواقب تغيرات المناخ في العراق وخصوصا على المجتمعات الزراعية ذكرت فيه بان مشاكل التغير المناخي من جفاف وسياسات مائية من وراء الحدود والحاجة لإدارة أكثر فاعلية وكفاءة لمنظومة المياه في البلد قد تسببت بمشاكل حادة تتمثل بندرة المياه في العراق ورداءة نوعيتها”.
وأضاف التقرير، أن “كلا من منظمة اوكسفام الدولية للإغاثة، ومنظمة انقاذ الطفل الدولية، ومنظمة الرؤية العالمية، أعدت تقريراً حمل عنوان (التصحر والهجرة، الزراعة وتغير المناخ في العراق)”.
ولفت، إلى أن “هذه المشاكل تهدد بتأثيراتها الحادة على معيشة آلاف العوائل الزراعية العراقية وقد تؤدي الى هجرة داخلية تؤثر على النساء والأطفال والشباب، وكذلك تعوق تنمية البلد على نحو كبير”.
وأفاد التقرير، بأن “العراق هو من بين أكثر البلدان تأثرا بالتغير المناخي على المستوى العالمي، وهو خامس أكثر البلدان تعرضا لانخفاض موارد المياه وقلة وفرة الغذاء مع تصاعد مفرط بدرجات الحرارة مصحوب بمشاكل صحية”.
وتابع، أن “البلاد تواجه أيضاً ارتفاعاً دورياً بدرجات الحرارة العامة بمعدل 1 درجة مئوية وانخفاضا بوفرة المياه بحلول العام 2050 بمعدل 20 الى 30%”.
وأوضح التقرير، أن “المزارعين خلال العام 2021 استغلوا مساحات اقل للزراعة بسبب التحديات التي كانت قد واجهتهم”.
ويواصل، أن “المعدلات القليلة للمحاصيل الزراعية تسببت بارتفاع أسعار الغذاء والاعلاف، التي كانت تتضاعف أسعارها أصلا بسبب الركود الاقتصادي الذي عقب انهيار أسعار النفط في عام 2020 وقرار الحكومة بتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار”.
وأردف التقرير، أن “مئات آلاف الناس الذين ما يزالون لحد الان يعتمدون على أساليب قديمة في الزراعة وتربية المواشي للحصول على مصدر عيش لهم، لا يستطيعون التطلع لمستقبل باستمرارهم على هذا الحال”.
وذهب، إلى أن “الغالبية العظمى من المزارعين قد أدركوا بان قطاع الزراعة، الذي بقي لفترة طويلة مصدر توفير فرص عمل لأبناء المجتمع الريفي، لم يعد قادرا على توفير مصدر معيشة كاف ودائم لهم”.
ورأى التقرير، أن “ذلك دليل قوي يوحي على نحو اكيد بان ضغوط مجتمعة من ندرة للمياه وفقدان مصدر المعيشة وارتفاع كلف العيش، هي عوامل تتسبب بزيادة معدل الهجرة من المناطق الريفية الى المدن”.
وتحدث، عن “مقابلات وحوارات أجريت مع مزارعين كشفت بان الغالبية منهم لا يجدون مستقبلاً لهم للبقاء في مزاولة الزراعة إذا استمر الوضع على حاله”.
ونوه التقرير، إلى أن “قسماً من العوائل قد شرعت أصلا بالانتقال الى المناطق السكنية في المدن”، ونقل عن “منظمة الهجرة الدولية بان مئات من أكثر العوائل فقرا في البصرة وديالى ونينوى قد بدأت بالهجرة بعيدا عن مناطقها الريفية”.
وتوقع، ان “ينجم عن هذه الضغوطات والمصاعب مزيدا من حالات النزاع وانعدام الامن والاستقرار ونزاعات عشائرية على موارد المياه”.
ودعا التقرير، “المجتمع الدولي لتقديم الدعم في الوقت المناسب من اجل تعافي المزارعين في العراق وتوفير مساعدة طويلة الأمد لهم تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم الزراعية في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع الاخذ بنظر الاعتبار تأثيرات التغير المناخي والجفاف”.
وطالب في الوقت ذاته، “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الى بذل جهود دبلوماسية للتوصل الى اتفاقيات فعالة طويلة الامد مع الدول المجاورة المتشاطئة التي تشارك العراق بمنابع حوضي نهري دجلة والفرات وذلك استنادا الى سياسات التقسيم العادل للحصص المائية لاحتياجات كل بلد”.