تحذيرات من تشريع قانون لتحديد النسل في العراق والتخطيط تعلن تراجع نسبة زيادة السكان

أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً، محذرة من تشريع القانون لما له من تداعيات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للقناة الرسمية، تابعته وكالة شيعة ويفز، إن “الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك”.
وأضاف أنه ستكون هناك تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك”.
وتابع، أن “توقعاتنا للسنوات المقبلة أن يحدث تراجع بنسب الزيادة السكانية وبالتالي لا توجد حاجة لتحديد النسل”.
وأوضح، “قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6% ما يعني أن هناك انحداراً وتراجعاً”.
وتابع، أن “عدد السكان الحالي يتجاوز 41 مليون نسمة، 50% منهم بعمر الانجاب ما بين 49-51 عاماً”،
وبشأن مؤشرات الإقبال السكاني على شراء المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان بين عبد الزهرة، أن “هناك تراجعاً في الإقبال على شراء المواد الغذائية”، موضحاً، أن “هذا الأمر غير متعلق كثيراً بالقدرة الشرائية بل بحصول حالة اطمئنان لدى المواطنين بأن المواد الغذائية متوفرة ولا داعي للتخزين”.
ولفت إلى أن “العائلة العراقية تستهلك 32% من دخلها على الغذاء، وهذا معدل عام وهناك تفاوت من أسرة لأخرى”.