انتقدت منظمة العفو الدولية سياسة المعايير المزدوجة التي تعتمدها فرنسا في التعامل مع اللاجئين من خلال إغلاق الأبواب بوجه الأفغان وفتحها للأوكرانيين.
وقالت المنظمة إن فرنسا “بعيدة جدا عن النموذجية التي يمكن توقعها منها” في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك في تقريرها لعام 2021 الذي نُشر امس الثلاثاء، إذ انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين التي تختلف بحسب الجنسيات.
وأكدت مديرة العمليات بمنظمة العفو الدولية في فرنسا ناتالي غودار، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين أن “ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع الطريقة التي تحدثت بها السلطات الرسمية العام الماضي عن استقبال الأفغان الفارين من بلادهم” بعد سيطرة طـ،ـالبان الارهـ،ــابية على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.
ووضعت الدولة الفرنسية مخططا استعجاليا لاستقبال وإقامة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر “ما لا يقل عن 100 ألف مكان”، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وفي 16أغسطس/آب، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون -في مداخلة عن أفغانستان- إلى “توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، داعيا إلى حماية فرنسا”، وفق منظمة العفو الدولية.
وشددت ناتالي غودار على أن الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوربي للاجئين القادمين من أوكرانيا طُلبت أيضا للأفغان ولكن دون جدوى.
وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكَرة بشدة حاليا.
وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوربي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.
كما دانت منظمة العفو الدولية المعاملة المهينة التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في (كاليه) وهي مدينة في شمالي فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.
