منظمة أميركيون: السلطات الحاكمة في البحرين تستخدم قانون العقوبات البديلة لتبييض الانتهاكات

لفتت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أنظار المجتمع الدولي إلى أن السلطات الحاكمة في البحرين تستخدم ما يعرف بقانون العقوبات البديلة لتبييض صفحة انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتضييق على سجناء الرأي الذين تطلق سراحهم وفق هذا القانون.
جاء اللفت عبر كلمة ألقتها ممثلة المنظمة خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته 49 المنعقدة حاليا في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا مشيرة إلى جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها المفرج عنهم.
أوضحت المنظمة أن المطلق سراحهم يتعرضون لمختلف الاجراءات التقييدية التي تنتهك حقوقهم الاساسية ومنها حظر السفر والمشاركة في التجمعات الدينية والثقافية والسياسية والتواصل مع وسائل الإعلام والمراقبة الالكترونية.
وبينت أن السلطات تضغط على السجناء لتصوير فيديو يشكرون فيه الملك على الإفراج عنهم, وفي حال الرفض تضاعف عليهم العقوبة. وفي هذا الخصوص أشارت إلى رفض السجين السابق كميل جمعة حسن تصوير الفيديو حيث تمت زيادة أحكامه البديلة ثلاثة أضعاف.
وتابعت المنظمة أن كميل وهو تلميذ يشعر أنه معزول عن بيئته بسبب المضايقات المتعلقة بمشاركته في التجمعات اضافة الى الصورة النمطية له عندما يرتدي حلقة التعقب في الأماكن العامة, لافتة إلى أن سجين رأي تعرض للاعتقال انتقاما من نشاط امه.
وقالت ممثلة المنظمة “سجناء الرأي أمثال كميل أفرج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة، وأجبروا على الصمت”، داعية السلطات إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي وإلى وعدم استخدام قانون العقوبات البديلة لتبييض الانتهاكات والتضييق على النشطاء.