وصفت الولايات المتحدة العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا بأنّه “يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وقال مسؤول أميركي لوكالة “فرانس برس” إنّ العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا “يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطاباً خلال زيارة، اليوم الإثنين، إلى متحف الهولوكوست، حيث يُنظّم معرض بعنوان “طريق بورما إلى الإبادة الجماعية”.
وقال بلينكن أثناء زيارة إلى ماليزيا في كانون الأول/ديسمبر إنّ الولايات المتحدة تسعى “بشكل نشط جداً” إلى معرفة ما إذا كانت معاملة الروهينغا يمكن أن “تشكل إبادة جماعية”.
ووصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية في العام 2018 العنف ضد الروهينغا في ولاية راخين في غرب بورما بأنّه “مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين فيها من الروهينغا”.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من بورما منذ 2017، بعد حملة عسكرية أصبحت قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويعيش حوالى 850 ألفاً من الروهينغا في مخيمات في بنغلاديش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
من جهة ثانية، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”: “في حال وصف ما حدث في بورما بأنّه إبادة جماعية، قد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيوداً على المساعدات الدولية، علاوةً على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى”.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهينغا.
وفي 15 آذار/مارس، نددت الأمم المتحدة بعمليات القتل الجماعي في بورما، متهمةً الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.
واعتبرت الأمم المتحدة أن بعض “الانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان” المنسوبة إلى الجيش البورمي “قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، رغم أنّ المنظمة الدولية تترك عادةً البت في هذه المسائل للقضاء.
