نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا تحدث فيه عن رفض الهند وفرنسا والاتحاد الأوربي، واعتراضهم على تدشين يوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وقال الموقع، إن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّوا قرارًا قدمته دولة باكستان للتذكير باليوم السنوي للهجوم على مسجدين في نيوزيلندا خلّف 51 ضحية.
ووفقًا للموقع فقد أيّد القرار 55 دولة مسلمة في منظمة التعاون الإسلامي، أبرزها السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر وسوريا والجزائر والمغرب ودول أخرى في الخليج وشمال أفريقيا.
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مرحّبًا بالقرار إنه سيعزز الوعي العالمي بخطر الكراهية والتعصب ضد المسلمين.
وأيّدت دول غير مسلمة القرار أبرزها روسيا التي تشنّ حربًا على أوكرانيا، والصين التي تتهم بارتكاب جرائم ضد الأقلية المسلمة (الإيغور)، في وقت أعربت فرنسا والهند عبر مندوبيهما عن رفض القرار.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، إن القرار “غير مرضي وإشكالي”، مضيفًا أن فرنسا تدعم حماية الأديان والمعتقدات جميعها لكنها تشكك في التفرّد بدين معيّن.
وأضاف، “لا يوجد اتفاق على مصطلح الإسلاموفوبيا في القانون الدولي، ولا يوجد تعريف معيّن له، عكس حرية الدين أو العقيدة، لكن هذه هي الحرية التي تدافع عنها فرنسا، وكذلك الحريات العامة جميعها مثل حرية التعبير أو الإدانة”.
وقال إن “المصطلح المستخدم يشير إلى أن الدين محمي وليس المؤمنين، ورغم ذلك، فإن حرية الاعتقاد أو عدم الإيمان أو الحق في تغيير الدين هي التي من المفترض تعزيزها”.
وقال الموقع إن الاتحاد الأوربي، وهو تكتل من 27 دولة أوربية لديها صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة وليس لديها حقوق التصويت، ردد مخاوف دي ريفيير.
وقال الاتحاد الأوربي في بيان أمام الجمعية العامة إنه قلق من تكاثر الأيام الدولية.
ورأى أن التركيز على الإسلاموفوبيا كان “تكرارًا ليس ضروريًا” بعد اعتماد الأمم المتحدة في 2019 يوم 22 أغسطس/آب “يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين”.
من جانبه طالب الممثل الدائم للهند (تي إس تيرومورتي) الأمم المتحدة بإدانة “الرهاب من الأديان” بدلًا من التفرّد بالإسلاموفوبيا، لافتًا إلى وجود تمييز ضد الهندوس والسيخ والبوذيين.
وقال “نعبّر عن قلقنا من رفع مستوى الرهاب من دين ما إلى مستوى اليوم العالمي، مع استبعاد باقي الديانات الأخرى”.
وأوضح (ميدل إيست آي) أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم سابقًا الحكومة الهندية بالتمييز ضد المسلمين ودعم العنف وجرائم الكراهية من قبل القوميين الهندوس ضد المجتمعات المسلمة.
