هيومن رايتس ووتش: الإصلاحات القانونية في البحرين ليس لها تأثير يُذكر لوقف الانتهاكات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الإصلاحات القانونية المعلن عنها في البحرين ليس لها تأثير يُذكر لوقف الانتهاكات الهائلة في البلاد.
وذكر المدير المشارك في قسم الطفل بالمنظمة بيل فان إسفلد، “رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد حكومة بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات”.
وأشار إلى أنه “لا يزال ستة صِبية محتجزين تعسفيًا في البحرين بزعم إلقاء قنابل مولوتوف ألحقت أضراراً طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير/كانون الثاني 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما”.
وقال إسفلد، “تنتهك البحرين حقوق الأطفال بموجب قانون العدالة الإصلاحية، الذي أُعلِن عنه العام الماضي، ويحسّن القانون بعض أشكال الحماية للأطفال، ولكنه ما زال مقصراً في الوفاء بالتزامات البحرين الحقوقية”.
وتابع “على سبيل المثال، لا يضمن القانون حق تواصل الأطفال مع محام وأولياء أمورهم أثناء الاستجواب كما نصَّ على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة”.
وختم بالتأكيد على أنه “على الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها غير الناقد لاحتجاز الأطفال من قبل سلطات البحرين والدعوة إلى إصلاحات حقيقية الآن”.