أيدت أعلى محكمة في فرنسا، حظرا على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية في قاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.
وإظهار الرموز الدينية موضوع شائك في فرنسا، وقد يثير قرار المحكمة نقاشا على مستوى البلاد بخصوص ما يسمى بالقيم الجمهورية الأساسية للعلمانية والهوية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان.
ورفعت الدعوى سارة اسميطه، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاما وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في مدينة ليل والتي تحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.
وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية لا يشكل تمييزا.
أما اسميطه فقالت لرويترز، إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم.
وأضافت “لماذا تغطية شعري يمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟” ومضت تقول لرويترز “موكلي ليسوا أطفالا. إذا اختاروني كمحاميتهم، بحجابي، فهذا اختيارهم”.
ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن اسميطه لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.
