البرلمان الأوروبي يتحرك ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويصفها بالصارخة

وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطالبه بسرعة التحرك لفضح “الانتهاكات الصارخة” لحقوق الإنسان في البحرين.

ورفع السياسيون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.

وجاء في العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011.

وشدد ساسة بروكسل أنه “منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز”.

وشدد السياسيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية، ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم على المعارضين بالسجن المؤبد على أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب.

ولفتوا إلى حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، والتي توضح “وحشية الحكومة البحرينية” في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.

وتناول تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره على تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة.

وشدد نواب البرلمان الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلى رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن.

كما تطرقت العريضة إلى حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس.

وشدد النواب أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي.

وطالب النواب من الاتحاد الأوروبي إدانة استمرار البحرين ممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.