أثار فيديو يظهر طالبة محجبة وهي تصلي خلال فترة الاستراحة بإحدى قاعات الدراسة بجامعة ريمس جدلا في فرنسا خاصة وأن الفيديو قد يشهد انتشارا واسعا و”معرض لخطر الاستغلال السياسي” مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وفق ما قالت صحيفة “لاكروا” (La Croix) الفرنسية.
ويظهر الفيديو القصير -ومدته 30 ثانية فقط والذي نشره “اتحاد الطلاب الجامعيين” (اليميني) على حسابه في تويتر- طالبة وهي تصلي على سجادة خلف الطاولات في ركن بعيد من قاعة الدرس، في حين يطلب منها مصور الفيديو التوقف عن أداء الصلاة بدعوى أن “الجامعة فضاء علماني”، فتجيبه زميلة لها محجبة كانت بجوارها بأنها لا تستطيع التوقف في منتصف الصلاة، وتطلب منه بهدوء التوقف عن التصوير.
ويرى السكرتير الوطني لاتحاد الطلاب جاك سميث، تعليقا على هذا الفيديو الذي صُوّر بقاعة شبه فارغة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، أن “مجرد فعل الصلاة في مكان عام يشكل ترويجا للدين، في هذه الحالة الإسلام، وهو أمر لا يمكن القبول به”، مشددا على أن هذا الفعل أولا وقبل كل شيء “مخالف للقانون”.
وتشير الصحيفة إلى أنه على عكس ما يحدث في المدارس الابتدائية والثانوية حيث يكون جميع الطلاب تقريبا قاصرين، مما يستوجب حماية حرية الضمير لديهم، فإن ارتداء الرموز الدينية، لا سيما الحجاب، ليس ممنوعا -وفق القوانين الفرنسية- في مؤسسات التعليم العالي التي يرتادها بالغون، في حين أن الإظهار العلني للمعتقد فيها يبقى محظورا.
وأشارت جامعة ريمس التي حدثت فيها الواقعة إلى هذا الأمر من خلال تأكيدها أن “أي ممارسة للعبادة محظورة في الجامعة وفقًا لقانون التعليم”، وتعهدت بإجراء تحقيق داخلي “ستقرر على إثره الإجراءات التأديبية أو أي إجراءات قانونية أخرى سيتم اتخاذها”.
ويعتقد جاك سميث أن هذه الحادثة دليل على “الأسلمة” التي يتعرض لها التعليم العالي في فرنسا، وكانت قبلها سوابق أخرى -بحسبه- مثل نظر الجمعية المسؤولة على الخدمة الذاتية لمعهد غرينوبل للدراسات السياسية مؤخرًا في مسألة تقديم اللحوم الحلال حصريا للطلبة.
ويرى، مثله مثل غيره من المحسوبين على اليمين واليمين المتطرف، أن رؤساء الجامعات الفرنسية والحكومة يظهرون “تراخيا” في مواجهة ما يسمونه “اليسار الإسلامي” والميل المفترض للجمع بين البحث الجامعي وعمل النشطاء.
