أدان البرلمان الخاص بمدينة لندن؛ القانون الجديد الذي طرحته الحكومة البريطانية مؤخرا، واصفا إياه بـ”العنصري”.
ويتضمن القانون الجديد بندا أثار انتقادات واسعة، ويسمح لوزيرة الداخلية بسحب الجنسية من مواطنين من ذوي الأصول المهاجرة حتى دون إبلاغهم، بذريعة المصلحة العامة، ما اعتبر استهداف للمسلمين بشكل رئيسي.
وتم إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس اللوردات قبل التصويت عليه.
ودعا برلمان مدينة لندن وزيرة الداخلية بريتي باتيل للتراجع عن هذا القانون، وقال في إعلان صوت عليه بأغلبية كبيرة (14 صوتا مقابل 8)؛ إن القانون “يضع البريطانيين من الأقليات العرقية كمواطنين من الدرجة الثانية”.
كما يتضمن القانون تشديدا لعقوبات السجن على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وجاء في قرار برلمان لندن: “إذا بقي القانون دون تعديل، فإن اثنين من كل خمسة أشخاص من الأقليات العرقية ربما يصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم دون إنذار، وستة ملايين شخص في المملكة المتحدة، بينهم نسبة كبيرة هم من سكان لندن، سيكونون معرضين لخطر سحب جنستيهم البريطانية”.
وأكد برلمان المدينة أن القانون المثير للجدل يقوّض المواطنة المتساوية للجمعية، ويجعل البريطانيين من الأقليات العرقية مواطنين من الدرجة الثانية، كما أن القانون يشكل اعتداء على حقوق اللاجئين الذين ربما يواجهون أربعة سنوات سجنا إذا لم يدخلوا المملكة المتحدة مباشرة من البلد الذي يُضطهدون فيه”.
وصوت لصالح الإعلان في برلمان لندن ممثلو كل من حزب العمال والخضر والديمقراطيين الأحرار، فيما عارضه ممثلو حزب المحافظين.
وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه الأكثر عنصرية، لا سيما أنهم يعدونه يستهدف المسلمين بشكل رئيس، ولا يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما قد يصل لبراءته، وباعتباره قد يؤدي إلى انتهاك حقوق المتهمين.
