نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للسياسية البريطانية المسلمة، البارونة سيدة وارسي قالت فيه إن السلطات الجديدة التي اقترحتها الحكومة لتجريد الناس من جنسيتهم دون سابق إنذار أثارت مخاوف وسط المجتمعات في جميع أنحاء بريطانيا.
وأضافت: “بالرغم من كوني أول امرأة مسلمة في تاريخ بلادنا تدخل مجلس الوزراء، فقد يتم تجريدنا أنا وعائلتي من جنسيتنا دون إخبارنا بذلك، وطردنا من بلدنا إذا اعتقدت وزارة الداخلية أن هذا سيخدم الصالح العام، وقد يكون اثنان من كل خمسة أشخاص من خلفيات أقليات عرقية معرضين للخطر”.
وقالت، إن الحكومات البريطانية المتعاقبة حطمت الإيمان الأساسي بأن جميع المواطنين البريطانيين في هذا البلد متساوون وينبغي أن يكونوا متساوين، إلا أن عواقب الاستخدام الواسع وغير المسبوق لهذه الحكومة لسلطات تجريد الجنسية أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لوارسي بعد أن سمعت مباشرة من عائلات المواطنين البريطانيين المحتجزين في شمال شرق سوريا.
وأشارت إلى تقرير نشر في الأسبوع الماضي، والذي أعدته المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بتهريب البريطانيين إلى سوريا، والتي تعمل وارسي نائبا لرئيسها، وقدمت نتائج تحقيقها في استمالة البريطانيين والاتجار بهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقالت وارسي “ما وجدناه كان مدمرا، فلم تفشل سلطات المملكة المتحدة فقط في توفير الحماية للنساء والفتيات المستضعفات من الاتجار من قبل تنظيم د١عش الاجرامي، ولكن الحكومة عاقبت بشكل أساسي بعض هؤلاء النساء على الجرائم التي ارتكبها المتاجرون بهن، من خلال تجريدهن من جنسيتهن”.
وتقول إن الحكومة على حد علمها واللجنة، لم تبذلا أي محاولة لتقييم كيفية وصول النساء إلى سوريا. لقد أرسلت ببساطة خطابا (أو أودعت خطابا في درج وزارة الداخلية) يفيد بأنهم سافروا إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الاجرامي “بمحض إرادتهم” ونتيجة لذلك فقدوا حقهم في الجنسية البريطانية.
