في أعقاب الكشف عن أزمة سحب السلطات السويدية أطفال اللاجئين السوريين من ذويهم بدعوى عدم أهليتهم لتربيتهم، اكد الباحث المستقل مهنا الحبيل وجود دلائل على توجهات تعتمد الأيدلوجية الغربية المنحازة ضد المسلمين.
وأشار في سلسلة تغريدات دونها على حسابه بتويتر، إلى وجود دلائل على توجهات مركزية تعتمد الأيدلوجية الغربية المنحازة ضد المسلمين وليس فقط أخطاء موظفين، بالإضافة إلى مساحة جهل حقيقية من قبل المجتمع الغربي أو بعض الموظفين لا تنفي وجود سياسات عميقة ممنهجة.
وأعرب الحبيل، عن احترامه آراء المجموعات الدينية المتعددة بما فيها المحافظة التي تؤمن بفتوى شيوخها مغادرة المهجر لتأمين أولادها كحق شخصي لكل أسرة لكن ذلك ليس حلاً لعشرات الملايين من المسلمين، موضحا أن المهم ألا يتحول الموقف إلى ظاهرة تحريض للمسلمين ضد شركاء المجتمع.
وأوضح الحبيل، أن مسارات المعالجة لابد أن تنطلق من فقه الأزمة في أرض الواقع في مساريها الأول “المدافعة السياسية والحقوقية القوية المنضبطة مع مؤسسات الدول الغربية والنشاط مع المجتمع الشريك في حقوق الأسرة والطفولة من غير المسلمين وشرح رؤيتنا القيمية لهم”.
وبين أن المسار الثاني هو التأهيل الفكري للمربيين والوالدين عبر مناهج تؤسس على القيم الإسلامية حتى لو تعددت مصادر الاجتهاد في تحريرها لأن المهم قوة فهمها وإتاحتها للأجيال، بالإضافة إلى فهم القوانين ليس لإقرار مبادئها المخالفة للفطرة ولكن لتجنيب الأسر رياح التفريق والعزل.
وكشف الحبيل، عن وجود مشروع جاري العمل عليه لتأسيس منصة مدنية مع بعض الأخوات والأخوة ذوي العلاقة والتجربة التاريخية في كندا لفهم مجتمعهم في شقه الأنجلوساكسون والكيبكي الفرنسي تساعد في تفعيل المنبر المدني الحقوقي للدفاع عن المسلمين.
وأعرب عن أمله أن يساهم ذلك في خلق مسار دستوري سياسي حقوقي فاعل يخلق فارقاً لصالح الدفاع المدني الضعيف في خطاب المسلمين، موضحا أن المشروع المقترح يعتمد لغة فاعلة وغير عدائية مع المجتمع ويشمل الأديان المختلفة وكل من يؤمن بحقوق الأسرة والطفولة.
يشار إلى أن لاجئين سوريين مقيمين في السويد هربا من ظروف الحرب المشتعلة في بلادهم منذ 2011، أطلقوا حملة على تويتر بعنوان #أوقفواخطفأطفالنا تنديدا بسحب السلطات السويدية ممثلة في مكتب الخدمات الاجتماعية “السوسيال” أطفالهم منهم، ومنحهم لعائلات بديلة تختلف عنهم في العقيدة والعادات والتقاليد، بدعوى عدم أهليتهم للتربية.
الناشطون عدوا ما تمارسه السلطات السويدية إتجارا بالبشر، وعنصرية واستهدافا للمسلمين، مشيرين إلى أن الصحف السويدية المحلية كشفت فساد مكتب السوسيال ورصدت حالات اغتصاب متكرر في العائلات البديلة التي تتبنى الأطفال المسحوبين من ذويهم.
