أدانت الأمم المتحدة دولة الإمارات بتجنيد وتمويل آلاف المرتزقة لخدمة أطماعها في كسب التوسع والنفوذ بما يشكل أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود في سياساتها الخارجية المشبوهة.
وأكد تقرير سنوي للأمم المتحدة، أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات “في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي (عام 2021) لمعظم الحركات في دارفور غرب السودان.
واكدت الوثيقة، التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، استمرار انتهاك الحظر العام الماضي “بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتناول التقرير خصوصا آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة قوات خليفة حفتر.
وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفق الخبراء الذين بيّنوا أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي.
ويقول الخبراء “استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)” العام الماضي “بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة”.
ويضيفون “في المقابل، تلقت الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان- جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) مدفوعات ودعما لوجستيا.
وبحسب الخبراء، فإن “المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأوصلت إلى الحركات عبر الجيش الوطني الليبي الذي أخذ نصيبا منها”.
