شهدت فرنسا، ما أسمته “منتدى إسلام فرنسا”، وهو هيئة جديدة شكلتها الحكومة لتحل محل “مجلس الديانة الإسلامية”، وستعهد إليها باعتماد الأئمة وتطبيق قانون محاربة الفكر الانفصالي، وسط انتقادات لتدخل الدولة في هذا الشأن وتشكيك في شرعية أعضاء المنتدى.
ويعد افتتاح المنتدى، هو بمثابة توقيع شهادة وفاة لمجلس الديانة الإسلامية الذي أسسه الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي”.
واجتمع نحو 100 من الأطراف الفاعلين في الديانة الإسلامية في فرنسا، بينهم مسؤولو جمعيات وأئمة ونشطاء، للنظر في أربعة مواضيع ذات أولوية.
والمواضيع تمحورت حول تشكيل “سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد” في الجيش والسجون والمستشفيات، وتحديد وضع الإمام وإيجاد “تعريف” لمهنته، وتطبيق قانون مكافحة “النزعة الانفصالية” الذي أقرّ في الصيف، وبحث خطوات لمكافحة مناهضة الإسلام وتأمين المساجد.
وشكّل مسؤولو المنظمات الإسلامية والأئمة ثلثي المشاركين، والثلث الأخير ضم شخصيات ممثلة عن مؤسسات الدولة، ولا سيما التابعة لوزارة الداخلية، إذ جاء هذا المنتدى برعاية وزير الداخلية “جيرالد دارمانان”، المسؤول عن التواصل مع ممثلي الديانات في فرنسا.
وتراهن الحكومة الفرنسية على الهيئة الجديدة التي تتكون من 100 شخص لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها في تنظيم الديانة الثانية في فرنسا.
وتبرر الحكومة قرار تشكيلها هيئة بديلة لمجلس الديانة الإسلامية -الذي أسسته الدولة عام 2003- بالانقسامات التي شلت هذا المجلس وأوصلته إلى مأزق.
ومن بين المهام الموكلة للهيئة الجديدة تدريب واعتماد أئمة في فرنسا، وتطبيق قانون محاربة الفكر الانفصالي، وهو تشريع لقي انتقادات باعتباره يستهدف التضييق على المسلمين، لكن الحكومة نفت ذلك.
وتولّت وزارة الداخلية اختيار المشاركين فى المنتدى، حيث حرصت على تمثيل للمرأة في قوائم أعدتها السلطات المحلية في مختلف المدن الفرنسية بعد اجتماعات كثيرة عقدت خلال السنوات الثلاث الماضية.
ودعا وزير الداخلية، في الجلسة الختامية، المسلمين إلى “كتابة صفحة جديدة”، وقال إنّ “هذا الحوار المتجدد مع الدولة سيستند من الآن فصاعداً إلى النساء والرجال الذين يستمدون شرعيتهم من عملهم ومنطقهم في الميدان”.
وأضاف “دارمانان”، أنه يأمل في “تعلّم الدروس من إخفاقات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، وأشار إلى أنه لن يكون هناك “ممثل واحد للدين الإسلامي (في فرنسا)، مختص بجميع الموضوعات”، بل إنّ ذلك سيتم من الآن فصاعداً من خلال مجموعات منظمة حسب الموضوع من أجل “تحقيق نتائج ملموسة”.
