منظمة حقوقية تتتهم السلطات السعودية تمارس الإخلاء القسري في جدة

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ما تشهده أحياء عديدة في جدة يندرج في إطار الإخلاء القسري من دون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر بشكل مباشر على السكان وحقوقهم الأساسية.

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان (جدّة على خارطة الإخلاء القسري في السعودية) أن السلطات السعودية بدأت مطلع الشهر الجاري عملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من الترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية على السكان وانعدام أي دور للمجتمع المدني ومنع التعبير عن الرأي، أكدت المتابعات انطواء عمليات الإخلاء على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعاً وصوراً بينت الانتهاكات التي انطوت عليها عملية الإخلاء، من بين ذلك إعطاء مهل زمنية قصيرة لا تتجاوز في بعض الأحيان 48 ساعة، ما قد يؤدي إلى تشرد بعض العائلات.

كما تستهدف عملية الإزالة معالم ثقافية ودينية واجتماعية، حيث أشار نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عمليات الهدم تتضمن أيضا هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وأكدت المعلومات رفض بعض السكان إخلاء منازلهم، في ظل ضبابية في موضوع التعويضات، حيث أكد متابعون أن العديد من السكان الذين لا يمتلكون أوراق ملكية رسمية حرموا من حقهم في التعويض، فيما يواجه آخرون مماطلة في تسليم المبالغ التي أشارت مصادر إلى أنها لا تكفي لشراء سكن مماثل بديل.

وأكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية انتهاك السعودية لعدد من القوانين في عملية حي المسورة.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له سكان مدينة جدة، وما تعرض له سكان المناطق الأخرى في أوقات متفاوتة، هو إخلاء قسري تعرفه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه “نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، وإتاحة التوصل إليها”.