11 منظمة حقوقية: حكم الإعدام بحق مواطنين بحرينيين من قبل السعودية يفتقد للأدلة

عدت 11 منظمة حقوقية حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية السعودية على المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، تجاوزًا للاختصاص المكاني للقضاء السعودي، وتعسفًا وتجاوزًا في تطبيق القوانين المحلية السعودية، ولا سيما قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويله ونظام المتفجرات والمفرقعات لجهة التحقق من أركان الجريمة وتقدير العقوبة.

وفي بيان مشترك لها قالت المنظمات إن الشابين اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 في منفذ الجسر، ووجهت لهم النيابة العامة 7 تهم، 6 منها وقعت داخل البحرين، وبتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام (القتل تعزيرًا) على هذه التهم التي كان قد تم الفصل في بعضٍ منها من قِبَل القضاء البحريني سابقًا وأصدر عليهما حكمًا بالسجن المؤبد، لافتة إلى أن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام قد بني على أدلة غير كافية، وأقوال كان قد أنكرها الشابان أمام المحكمة، من دون الأخذ بهذا الإنكار.

وأضافت أنه في 11 يناير/ كانون الثاني 2022 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، ولم يبقَ أمام سلطان وثامر إلا فرصة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية التي تعد قراراتها نهائية وباتة، في مدة لا تتجاوز شهرًا.

ورفعت المنظمات الإحدى عشرة توصياتها للقضاء السعودي باتخاذ إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.