منظمات حقوقية: حكم الإعدام على مُواطِنَين بحرينيين في السعودية تعسّف واضح

نددت 10 منظمات حقوقية بحكم الإعدام على مُواطِنَين بحرينيين في السعودية، مؤكدة انه تعسّف واضح وتجاوز لتطبيق القانون المحلي.
وقال بيان صادر عن المنظمات، إن حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية السعودية ضد اثنين المواطنين البحرينيين، وهما: جعفر محمد علي سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم ، هو تجاوز للإختصاص المكاني للقضاء السعودي وتعسف وتجاوز في تطبيق القوانين المحلية السعودية لا سيما قانون مكافحة الجرائم الإرهـ،ـابية وتمويله ونظام المتفجرات والمفرقعات لجهة التحقق من أركان الجريمة وتقدير العقوبة.
وجاء في البيان: “في 8 مايو 2015 أعتقل الشابان في منفذ جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية، ووجهت لهم النيابة العامة 7 تهم، 6 منها وقعت داخل البحرين”.
وبتاريخ 7أكتوبر 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام (القتل تعزيراً) على هذه التهم التي كان قد تم الفصل في بعضٍ منها من قِبَل القضاء البحريني سابقاً وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن المؤبد.
وقد بنيَ حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام على أدلة غير كافية واقوال كان قد أنكرها الشابان أمام المحكمة، دون الأخذ بهذا الإنكار.
وأوصت المنظمات التي أصدرت البيان السلطات القضائية السعودية باتخاذ إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين المحلية المعمول بها في السعودية، وإعادة المحاكمة.