أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يُجري مكتب مجلس الوزراء تحقيقا في قول نائبة مسلمة قالت إن عقيدتها استُخدمت كمبرر للإطاحة بها من الوزارة في عام 2020.
وقالت نُصرت غني إن مسؤولا عن الانضباط الحكومي قال إن “كونها مسلمة أثير كقضية”، بحسب ما نقلت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية.
ورحّبت نائبة المحافظين بالتحقيق، قائلة إن كل ما رغبت فيه هو أن يؤخذ الأمر بجديّة.
وقال كبير مسؤولي الانضباط في حزب المحافظين الحاكم مارك سبنسر إن الدعاوى باطلة تماما.
وادعى سبنسر أن النائبة نُصرت غني كانت تقصده بكلامها الذي قال إنه يعدّه من قبيل التشهير.
واستجابةً لأخبار التحقيق، قالت النائبة: “كما قلت لرئيس الوزراء ليلة أمس، كل ما أريده هو أنْ يؤخذ الأمر بجديّة، وأن يتحرى رئيس الوزراء الحقيقة”.
وقالت نُصرت غني: “أرحب بقراره إجراء التحقيق الآن، ويجب أن تتضمن مواد إحالة التحقيق كل ما قيل في داوننغ ستريت على لسان مسؤول الانضباط الحكومي”.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “عندما ظهرت هذه الدعاوى للمرة الأولى، عرض رئيس الوزراء (على النائبة) التقدم بشكوى رسمية إلى مقرّ حملة المحافظين، لكنها لم تستجب للعرض”.
ونوّه المتحدث إلى أن رئيس الوزراء طالب مسؤولين بتقصي حقائق ما حدث.
وأضاف: “كما قال في حينه، فإن رئيس الوزراء يأخذ الأمر بجديّة بالغة”.
