قالت مجلة فوربس الأميركية، إن عشرات من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا حكومتهم بفرض عقوبات على غرار عقوبات “ماغنتسكي” على مسؤولين في البحرين متهمين بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين ، منتقدين بالخصوص وزير الداخلية راشد الخليفة.
وأشارت المجلة إلى أن المخاوف أثيرت في نقاش في مجلس العموم، حيث كان هناك انتقاد من الأحزاب المختلفة لحكومة البحرين وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وسلط برندان أوهارا من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) الضوء على قضية عبد الجليل السنكيس الذي اعتقل في عام 2010 ، ثم أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله في العام التالي بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.
وقال أوهارا إنه منذ ذلك الحين تعرض السنكيس للتعذيب الجسدي والنفسي، وكذلك الاعتداء الجنسي على يد السلطات البحرين، مشيرًا إلى أن “مراسلون بلا حدود” أعلنت أن جريمته الوحيدة هي التعبير بحرية عن آراء مخالفة لقانون تلك الحكومة.
ولفتت المجلة في التقرير الذي كتبه دومنيك ددلي إلى أن السنكيس واحد من نحو 1400 سجين سياسي محتجزين في سجن جو، ومن بين الحالات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها خلال المناقشة علي الحاج الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لتنظيمه احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ، والرمز حسن مشيمع البالغ من العمر 74 عامًا ، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في أعقاب قيادته الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
ودعا النائب براندن أوهارا المملكة المتحدة إلى تعليق نشاط صندوق استراتيجية الخليج الذي استفادت البحرين منه. وردد آخرون مثل هذه المطالب في النقاش.
وقال أليستير كارمايكل من الحزب الديمقراطي الليبرالي: “المشاركة لا تستحق العناء إلا إذا كان بإمكاننا رؤية التقدم والاستفادة منه ، لا سيما في الحفاظ على حقوق الإنسان … يجب أن يكون للأموال التي ننفقها على دول مثل البحرين عائدًا أفضل مما لدينا الآن”.
