قضت محكمة فرنسية في العاصمة باريس، بتغريم المرشح للانتخابات الرئاسية إريك زمور 10 آلاف يورو، عقب إدانته بجرائم تتعلق بالكراهية والعنصرية خلال وصفه المهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم بأنهم لصوص وقتلة ومغتصبون خلال مقابلة تلفزيونية على قناة (CNews) في سبتمبر/أيلول 2020.
وأعلن أوليفييه باردو محامي زمور أن موكله سيستأنف الحكم، بينما ندد المرشح اليميني المتطرف عبر حسابه على تويتر بالحكم ووصفه بأنه “إدانة أيديولوجية غبية”.
وكتب: “النظام (الفرنسي) يصنع جرائم الرأي بطريقة احترافية. وهناك حاجة ملحة لطرد الأيديولوجيا من المحاكم”.
وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن تهمة “التحريض على الكراهية والإهانة العرقية” ثابتة ضد زمور، وأنه طلب توقيع غرامة قدرها 5 آلاف يورو على مدير النشر في قناة (CNews).
وانضمت نحو 30 جمعية ومؤسسة مدنية -بما فيها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية- بجانب نحو 20 مجلسًا إقليميًّا إلى إدانة موقف إريك زمور الذي عدّته خاليًا من أي مسؤولية سياسية وأخلاقية.
وشددت المؤسسات المدنية في مرافعاتها على مسؤولية القناة الإخبارية عن نشر خطاب الكراهية وإن بحسن نية.
وخلال مناظرة تلفزيونية على (CNews) في 29 سبتمبر/أيلول 2020، قال زمور جملته الشهيرة موجهًا كلامه إلى أبناء المهاجرين القصّر القادمين من المغرب العربي والشرق الأوسط “ليس لديهم ما يفعلونه هنا، إنهم لصوص، إنهم قتلة، إنهم مغتصبون، هذا كل ما في الأمر، يجب أن يُطردوا إلى بيوتهم، ويجب ألا يعودوا إلى فرنسا”.
