دعا مقترح قدمه نواب بريطانيون، الحكومة البريطانية إلى مراجعة جميع اتفاقاتها مع البحرين، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مسؤوليين بحرينيين على ما وصفوه بانتهاكات حقوقية جسيمة.
وسلط النواب الضوء على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، مشيرين إلى استمرار الاعتقال التعسفي والمعاملة غير الإنسانية لسجناء الرأي في البلاد.
وذكر المقترح عددا من الصحفيين والناشطين وعلماء الدين المحتجزين في البحرين مثل عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.
وأشار المقترح إلى أن منظمة (فريدوم هاوس) الأمريكية قد صنفت البحرين في تقريرها لعام 2021 باعتبارها دولة غير حرة، وأنها احتلت المرتبة 150 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة (ذي إيكونوميست) لعام 2020، كما أنها الدولة رقم 168 من 180 دولة في مؤشر الصحافة العالمي لعام 2021.
وحث النواب الحكومة البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما دعوا الحكومة البحرينية إلى الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد بشأن الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وظروفها.
وتم توقيع المقترح من أربعة نواب في البرلمان البريطاني، بينما لم يعلن أي نائب انسحابه منه حتى الآن.
