كشفت صحيفة لوموند، أن السلطات الفرنسية اعتمدت منذ بداية العام الجاري حزمة من الإجراءات السياسية والدينية أعدتها طوال العام الماضي، لتصبح بمثابة قوانين جديدة ضابطة للحياة الدينية في البلاد مستقبلا عند دخولها حيز التطبيق.
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعلى الرغم من التعريف الغامض لما يسمى “الإسلام السياسي” وقانون “الانفصالية الإسلامية”، فإن السلطة التنفيذية بذلت جهدا ملحوظا لتعميم أساليب وأدوات المراقبة والعقوبات تجاه كل ما هو “إسلام سياسي” في البلاد، مع غياب كلي للبعد الاجتماعي لهذه الإجراءات.
وأضافت أن الحرب ضد الإسلام السياسي ستكون من الأهداف الرئيسية في السياسات الحكومية الفرنسية المقبلة.
وفي أبريل/نيسان 2019 حذر ماكرون من أن “الإسلام السياسي” تهديد للجمهورية الفرنسية ويسعى إلى الانعزال عنها، وقال إنه طلب من حكومته ألا تُظهر هوادة مع الحركات الإسلامية، وأن تحول بينها وبين الحصول على أي تمويل من الخارج.
وأوضحت الصحيفة أن اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قانون 24 أغسطس/آب 2021 المتعلق بـ”احترام مبادئ الجمهورية” ترتب عليه إغلاق العشرات من دور العبادة الإسلامية، بجانب إنشاء خلايا وزارية لمحاربة الإسلام السياسي.
وأضافت الصحيفة أنه في وقت اتخذت فيه الحكومة استراتيجية متعددة الأشكال، انسحب كثير من الجمعيات الإسلامية الفرنسية عن دائرة النقاش التي رسمت الحكومة حدودها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، دخل “ميثاق الالتزام الجمهوري” حيز التنفيذ، وبموجبه أضحى من الواجب على الجمعيات الراغبة في تلقي الأموال العامة التوقيع على مضامينه والالتزام بالرؤية الحكومية في التعامل مع ملف الإسلام والمسلمين في فرنسا.
وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب داخل مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
