الأمم المتحدة: انتهاكات القانون في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة.
وأضاف، في بيان، إن “التصعيد العسكري الكبير في اليمن يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن”.
واعتبر غروندبرغ أن “التصعيد في الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من عرضة حياة المدنيين للخطر”.
وأردف: “تسببت الضربات الجوية من قبل قوات التحالف السعودي على صنعاء في وقوع ضحايا مدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية”.
وتابع أن “استمرار الاعتداء على مأرب والهجمات الصاروخية المتواصلة على المحافظة (وسط) تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان”.
وشدد على أن “أي استهداف للمدنيين وللمنشآت المدنية فضلاً عن الضربات العشوائية من قبل أي من الفاعلين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور”.
وطالب غروندبرغ “جميع الأطراف بالحفاظ على الطبيعة المدنية للبنى التحتية العامة”، معرباً عن “الاستهجان لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل”.
وقال: “ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين حيث يعاني الملايين منهم الفقر والجوع وقيوداً شديدة على حريتهم في الحركة”.
وأكد أنه “جاهز للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن”.
وحث المبعوث الأممي “الأطراف المتحاربة على التفاعل بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد”.