دعت وزارة الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد من الإجراءات لمنع تكرار الفظائع في ميانمار، بما في ذلك إنهاء بيع الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للجيش”، وذلك على خلفية المذبحة التي قامت بها قوات الجيش، يوم الجمعة الماضي، في ولاية “كاياه” (جنوب البلاد).
ودانت في بيان، تلك الهجمات التي ارتكبها “الجيش في ميانمار في 24 كانون الأول/ديسمبر في ولاية “كاياه” (جنوب البلاد)، والتي أودت بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال واثنين من موظفي منظمة “سيف ذي تشيلدرن” أو “أنقذوا الأطفال”.
وأفاد البيان بـ”أننا نشعر بالانزعاج لوحشية النظام العسكري في معظم أنحاء ميانمار، بما في ذلك ما حدث مؤخرًا في ولايتي “كاياه” و”كارين”.
وقالت، إن “استهداف الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول، وتؤكد الفظائع التي يرتكبها الجيش على نطاق واسع ضد شعب ميانمار على الضرورة الملحة لمحاسبة أعضائه”.
وأشار البيان إلى أنه منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الجيش وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقالت الوزارة: “سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز المساءلة، بما في ذلك دعم آلية التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ميانمار، مع الاستمرار في الضغط لاستعادة مسار السلام والديمقراطية”.
ودعا البيان، “النظام في البلاد إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية الوصول دون عوائق لأولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للشعب”.
