برلمانيون أوروبيون يطالبون بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين

طالب أعضاء بالبرلمان الأوروبي، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد “جوزيب بوريل” بفرض عقوبات على أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمعارضين والنشطاء، لا سيما من وزارة الداخلية البحرينية.
جاء ذلك فى رسالة وجهها الأعضاء لـ”بوريل” عبروا فيها عن قلقهم ومخاوفهم الجدية إزاء تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ووقع على الرسالة المذكورة 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي، سلطوا فيها الضوء على حالة المعارض المسجون “حسن مشيمع”، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان “عبدالجليل السنكيس”.
وأكد الأعضاء الـ12 في رسالتهم أن “مشيمع” و”السنكيس” يتعرضان للإهمال الطبي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، رغم تقدمهم في السن.
كما أثارت الرسالة إلى جانب حقوق المواطنين البحرينيين قضايا مواطنين أوروبيين، ومنهم”عبدالجادي الخواجة”، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الدنماركية، وقضية الشيخ “محمد حبيب المقداد”، وهو زعيم ديني بحريني يحمل الجنسية السويدية، ويعتبر عالماً وناشطاً اجتماعياً.