أدينت وزيرة الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ، بتهمة فصل الأزواج من طالبي اللجوء في البلاد بشكل غير قانوني وحُكم عليها بالسجن لمدة شهرين، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وكانت الوزيرة اتُهمت بانتهاك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من خلال إصدار أوامر لمسؤولي إنفاذ القانون بفصل الأزواج عن بعضهم وكان لدى بعضهم أطفالا، فيما دفعت الوزيرة ببراءتها من التهمة في أول محاكمة من نوعها في البلاد منذ 26 عامًا.
غير أنه من غير المحتمل أن تقضي إنغر ستويبرغ وقتًا خلف القضبان، لأن من يحُكم عليهم بقضاء أقل من 6 أشهر في الدنمارك غالبًا ما يكونون مؤهلين لقضاء عقوباتهم تحت المراقبة الإلكترونية.
وكانت الوزيرة المعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين احتفلت بكعكة في صورة نشرتها على فيسبوك عام 2017 لدى تمرير اللائحة رقم 50 المقيدة للهجرة خلال فترة عملها كوزيرة (2015-2017) ضمن حكومة شكلها يمين الوسط.
وفي 2016 فُصِل 23 زوجا وزوجة -معظمهم من سوريا والعراق- من دون النظر الفردي في قضاياهم، وفقًا لشبكة الجزيرة، بموجب أمر أصدرته ستويبرغ.
وجاءت التعليمات الصادرة عن الوزارة بفصل الأزواج إذا كان هناك شخص واحد على الأقل دون السن القانونية بعد أن نشرت وسائل الإعلام الدنماركية تغطية بارزة حول العرائس الأطفال في مراكز اللجوء.
وقدم أحد الأزواج الذين طبق عليهم قرار الفصل- وهما سوري يبلغ من العمر 26 عامًا وسورية تبلغ من العمر 17 عامًا كانت حاملا في ذلك الوقت- شكوى إلى أمين المظالم البرلماني الدنماركي والذي حكم بأن إجراء الوزيرة غير قانوني.
