الواشنطن بوست: البحرين تجرد المعارضين من جنسياتهم والولايات المتحدة تلتزم الصمت

نقل موقع الامام الشيرازي عن صحيفة الواشنطن بوست، تتجه مملكة البحرين الصغيرة بشكل متزايد إلى اعتماد أداة قمع قاسية على نحو خاص، سحب جنسية المعارضين.

نقل موقع الامام الشيرازي عن صحيفة الواشنطن بوست، تتجه مملكة البحرين الصغيرة بشكل متزايد إلى اعتماد أداة قمع قاسية على نحو خاص، سحب جنسية المعارضين.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان، إنّ السلطات سحبت جنسيات 103 شخصاً حتى الآن هذا العام، أي أكثر من الذين أسقطت جنسياتهم في العام 2016، وأدينوا كلهم باتهامات تتعلق بالإرهاب، في محاكمات قال النشطاء إنّها افتقرت إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة.

وازدادت وتيرة سحب الجنسيات وسط حملة قمع مكثفة ضد المعارضة، ويعزو النشطاء ذلك إلى صمت الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي شجع السلطات البحرينية على المضي قُدُماً في اتخاذ تدابير أكثر قمعاً من تلك التي استخدمتها رداً على الاحتجاجات الجماهيرية في العام 2011.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو أحد الذين سُحِبت جنسيتهم، إنه “ليس هناك أي ضغط عليهم للإصلاح أو القيام بأي شيء لوقف القمع”، مضيفا أن هذا الموقف كان واضحًا، حين أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب لملك البحرين خلال اجتماع بينهما في مايو/أيار أنّه لن يكون هناك قيود في العلاقة بين البلدين.

ولفت الوداعي إلى أن “هذا كان مؤشراً على أن حقوق الإنسان ليست على الإطلاق جزءًا من اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية”.

مسؤول في السفارة البحرينية في بريطانيا قال، إنّ السلطات تسحب الجنسية “بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في حين تواجه تهديدات الإرهاب”.

وأضاف المسؤول في رسالة إلكترونية، ردًا على أسئلتنا، إن “إسقاط الجنسية لا يتم إلا من خلال القانون، في قضايا يكون الفرد فيها متورطاً بنشاطات تضر بمصلحة المملكة وأمنها القومي”، غير أنه اشترط البقاء مجهولًا.

جردت المملكة 451 شخصاً من جنسياتهم منذ العام 2012، وفقًا لما ذكره معهد الحقوق والديمقراطية. وكثيرون من بينهم نشطاء وجهوا الانتقادات بشأن الإصلاحات الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.

العام الماضي، سحبت السلطات جنسية رجل الدين الشيعي الأكثر بروزًا في البلاد، الشيخ عيسى قاسم. لكن آخرين يقولون إنهم لم يفعلوا شيئًا يُذكر للفت الانتباه إلى أنفسهم.

وليست البحرين وحدها في ذلك الإجراء سحب الجنسيات، دول خليجية أخرى، بما في ذلك قطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، قاموا بالشيء نفسه.

والبحرين طردت عددًا من أولئك المحرومين من جنسياتهم، ما خلق مجموعة متزايدة من المنفيين، ويعاني أولئك الباقون في المملكة من كونهم عديمي الجنسية في بلادهم، ومن دون وثائق شخصية خاصة بهويتهم، وقد فقدوا جميعًا إمكانية الحصول على رواتب وخدمات من الدولة، بما في ذلك الرعاية الصحية، فضلًا عن القدرة على إدارة ممتلكاتهم، لا يمكنهم تسجيل ولادة أطفالهم، ما يعني أنه لا يمكن لأولادهم الإفادة من خدمات الدولة، وغالبية الذين حُرِموا من جنسياتهم هذا العام يقبعون في السجن، بعد أن أُدينون وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في البحرين.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن النظام القضائي في البحرين فقد كل تشابه مع المصداقية،  ويشير نيكولاس ماكجيهان، وهو باحث بشؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن “القلق الذي نواجهه هو أن النظام القضائي في البحرين أثبت أنه غير قادر على تأمين محاكمة عادلة لأي فرد، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وبالتالي، لا يمكن الاعتماد في أي حال على الأحكام التي يصدرها”.

ويعترف نشطاء حقوق الإنسان بأن الاعتداءات العنيفة تحدث لكن يقولون إن السلطات تحاصر مجموعات من الأشخاص غير المتورطين وتتهم بارتكاب مثل هذه الأعمال.

وللبحرين علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تمتلك أيضًا قاعدة بحرية في المملكة. وقال ناطق باسم مكتب الخارجية البريطانية في بيان، إن الحكومة البريطانية أثارت مع نظيرتها البحرينية “مخاوف” بريطانيا بشأن الحرمان من الجنسية، غير أنه “دافع عن العلاقة بين الدولتين”.

وأضاف أن “المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع البحرين في عدد من المجالات، ونرى أن دعمنا يشكل وسيلة بناءة جدًا لتحقيق إصلاح مستدام وبعيد المدى”.

وأعرب ناطق باسم الخارجية الأمريكية في بيان عن “قلق” الولايات المتحدة بشأن إسقاط الجنسيات، مضيفًا “أثرنا هذه القضية مع  المسؤولين البحرينيين ونواصل حث الحكومة البحرينية بشدة على احترام حقوق الإنسان وحمايتها”.

غير أن هذا الأمر لا يريح أولئك الذين جُعِلوا عديمي الجنسية،  ويقول كثيرون منهم إن النتائج الأكثر صعوبة لسحب الجنسية هي تأثير ذلك على أُسرهم.