نددت منظمة العفو الدولية، باصدار السعودية حكماً بالإعدام صدر بحقّ شاب شيعي أُدين بـ”الخروج المسلّح على وليّ الأمر” خلال تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها المنطقة الشرقية مطلع العقد الماضي.
وأعربت المنظمة عن أسفها قائلة ان “السلطات السعودية، بتنفيذها هذا الإعدام، أظهرت ازدراءً مؤسفاً للحقّ في الحياة”.
وندّدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات السعودية على الرّغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظّمات عدّة لثنيها عن ذلك.
وقالت أمنستي في بيان أصدرته الأسبوع الماضي وناشدت فيه السلطات السعودية وقف تنفيذ العقوبة إنّ آل درويش الذي أعدم عن 26 عاماً اعتُقل في أيار/مايو 2015 “بسبب مشاركته المزعومة في حوادث الشغب التي وقعت في المنطقة الشرقية في الفترة بين عامي 2011 و2012”.
وأضافت أنّ “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة. ونظراً لأنّ لائحة الاتهام الرسمية لا تحدّد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإنّ مصطفى آل درويش ربّما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت”.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لأنّ الشاب “حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمّي بـ”إعترافاتٍ أدلى بها تحت وطأة التعذيب”.
ولفتت المنظّمة الحقوقية بالخصوص إلى أنّه “أثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدّة ستّة أشهر، وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقّه في محاكمة عادلة”.
