وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين على رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم.
وكتبت عضو البرلمان زارا سلطانة قائلةً، “إضافة الى رسالتي الأخيرة في 15 فبراير 2021، وقبل الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم مرة أخرى الى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين.”
وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة.
وقد طعنت منظمات حقوق الانسان في هذه القضايا مؤكدين أنهم اعتقلوا بسبب انتقادهم لنظام حكم آل خليفة ومشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت قبل شهر واحد من اعتقالهم، في شهر فبراير.
وبعد مرور عقد من الزمن، لا زالت البحرين تقمع أي شكل من اشكال المعارضة السياسية، ورغم ذلك، لا زالت المملكة المتحدة تدعم نظام حكم البحرين، رغم إدراجها كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الانسان في المملكة المتحدة.
وطالبت الرسالة من الحكومة إدانة قمع الحق في تقرير المصير في البحرين، من خلال:
ا- المطالبة بالأفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين: عبد الوهاب حسين، عبد الهادي خواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، عبد الجليل المقداد إضافة الى قائد المعارضة حسن مشيمع.
2- اعادة النظر في علاقتها مع البحرين، كبلد يثير القلق، الى حين تنفيذ مطالب الشعب البحريني على النحو الكافي، “ونتمنى ان تعاملوا هذا الطلب بما يستحقه من إلحاح”.
