بعد أن استأنفت المملكة المتحدة مبيعاتها من الأسلحة التي يمكن أن تستعمل في الحرب على اليمن، وافق المسؤولون البريطانيون على تصدير أسلحة إلى السعودية بمبلغ تقدر قيمته بنحو 1,4 مليار جنية استرليني في الربع الثالث من العام، بحسب ما جاء في تقرير للغارديان البريطانية.
واتهم نشطاء الوزراء البريطانيين بتغليب منطق الربح على حساب أرواح اليمنيين، بحسب الغارديان، وقالوا إن الأرقام تسلط الضوء على التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أوقفت في عهد الرئيس جو بايدن مبيعات مماثلة إلى الرياض الأسبوع الماضي.
وتقول الصحيفة، إن بريطانيا استأنفت مبيعات الأسلحة دون قيود بداية تموز/ يوليو، بعد أن استنتجت أنه لم تكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لضحايا مدنيين جراء غارات القصف، التي شنها التحالف بقيادة السعودية.
وأظهرت أرقام رسمية حديثة بحسب الغارديان أن الفترة التي أعقبت استئناف المبيعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، سمحت المملكة المتحدة بصادرات أسلحة قيمتها 1,39 مليار جنيه استرليني، جلها يشمل الصواريخ والقنابل.
وخلال الأشهر الست الماضية تجاوزت الصادرات البريطانية من الأسلحة إلى السعودية 26 مليون دولار، وهو مبلغ يعد ضئيلا مقارنة مع مبيعات الربع الثالث من السنة بحسب الصحيفة البريطانية، التي أوضحت على لسان المتحدثة باسم الحملة، سارة ولدرون، أن تصميم بريطانيا على بيع الأسلحة بأي ثمن، يجعلها محل اتهام بمواصلة تأجيج الحرب في اليمن.
