هيومن رايتس ووتش ترحب بالغاء لبنان رسوم اقامة على لاجئين سوريين

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان، ان قرار السلطات اللبنانية الغاء رسوم كانت تفرضها على اللاجئين السوريين للحصول على اقامة هو “خطوة ايجابية”.

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان، ان قرار السلطات اللبنانية الغاء رسوم كانت تفرضها على اللاجئين السوريين للحصول على اقامة هو “خطوة ايجابية”.

واعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني الاسبوع الماضي قرارا يمنح اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة “إقامة مؤقتة لستة أشهر مجانية قابلة للتجديد عدة مرات ودون رسوم تأخير”، مشترطة ان يكونوا حصلوا على اقامة مؤقتة عبر الامم المتحدة في العام 2015 او 2016 او مسجلين لديها قبل 2015.

وكانت السلطات اللبنانية اتخذت في العام 2015 اجراءات تفرض على اللاجئين السوريين الذين يفوق عمرهم 15 عاما دفع مبلغ 200 دولار سنويا للحصول على الاقامة عبر الامم المتحدة او عبر كفيل لبناني.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان الثلاثاء ان “قرار الغاء الرسوم الباهظة التي منعت العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان هو خطوة إيجابية”.

ولفتت المنظمة في الوقت ذاته الى ان “القرار يستبعد عددا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر” في اشارة الى هؤلاء غير المسجلين لدى الامم المتحدة اي “ما يقارب 500 الف شخص وفقا لتقديرات الحكومة” اللبنانية.

وذكرت المنظمة ان مفوضية اللاجئين علقت في ايار/ مايو 2015 تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

ويستضيف لبنان اكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى الامم المتحدة يعيش معظمهم في ظروف صعبة للغاية.

وليس بمقدور الكثير من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف مزرية دفع التكاليف المطلوبة للاقامة، ما دفعهم للعيش دون اوراق قانونية يحسبون تنقلاتهم ولا يتحركون الا للضرورة، خشية توقيفهم او اعادتهم الى بلادهم.

وقالت “لمى فقيه” نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، “اذا نُفذ قرار إعفاء بعض اللاجئين من رسوم الإقامة، سيكون له تأثير حقيقي وإيجابي على العديد من الأسر السورية التي تعيش في لبنان”.

لكنها اشارت الى ان “استثناء أجزاء كبيرة من اللاجئين لن يؤدي إلا إلى مزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلا”.

ويستثني القرار ايضا، وفق ما نقلت المنظمة عن الأمن العام اللبناني، “اللاجئين المسجلين الذين جددوا إقاماتهم من خلال كفالة مواطن لبناني”، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.