معهد الخليج: إجراءات النظام البحريني تنتهك حقوق أكبر مكون شعبي
إعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في استراليا، أن الإجراءات التي إتخذها النظام البحريني تشكل خطرا على السلم الأهلي في البلاد وتدفع بالحرية الدينية والعمل السياسي نحو الهاوية، وتزيد من تأزيم المشهد السياسي والإحتقان الطائفي في البحرين والمنطقة.
إعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في استراليا، أن الإجراءات التي إتخذها النظام البحريني تشكل خطرا على السلم الأهلي في البلاد وتدفع بالحرية الدينية والعمل السياسي نحو الهاوية، وتزيد من تأزيم المشهد السياسي والإحتقان الطائفي في البحرين والمنطقة.
وطالب المعهد في بيان، المجتمع الدولي والحكومات الحليفة للنظام البحريني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بـ”الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلدت، بإتخاذ خطوات عاجلة وجدية والضغط على حكومة التعيين في البحرين للتراجع عن قراراتها الأخيرة وإحترام حقوق وحريات الشعب ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها”.
ووصف للمعهد قرار النظام البحريني القاضي بحل الجمعيات الشيعية و عزمه محاكمة كبار رموز الشيعة هناك “بالإجراءات غير المبررة، مشيرا الى أنها تنتهك حقوق أكبر مكون شعبي من مكونات المجتمع البحريني”.
