لجنة برلمانية بريطانية تدعو الدول السنية لمنع تمويل الجماعات الارهابية

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن لجنة برلمانية مختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، دعت الدول السنية إلى فرض قيود على مواطنيها، ومنعهم، بمن فيهم أبناء العائلات المالكة، من دعم تنظيم داعش الوهابي في العراق وسوريا وتمويله. 

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن لجنة برلمانية مختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، دعت الدول السنية إلى فرض قيود على مواطنيها، ومنعهم، بمن فيهم أبناء العائلات المالكة، من دعم تنظيم داعش الوهابي في العراق وسوريا وتمويله. 

ويورد التقرير، فقرة، يصفها “بالمثيرة للجدل”، جاء فيها أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت تشريعا في آذار/ مارس 2015، حظرت فيه على المواطنين تقديم الدعم لتنظيم داعش، وهو قانون متأخر، كما تقول اللجنة، عن قرار بريطانيا مثلا، التي صنفت تنظيم داعش جماعة إرهابية في حزيران/ يونيو 2014. 

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة في الخارجية البريطانية توبياس إلوود قوله إنه من الصعوبة بمكان معرفة الطريقة التي تعمل فيها العائلات المالكة في السعودية ودول الخليج، مشيرة إلى أنه أجاب عن سؤال حول إمكانية تبرع أعضاء في العائلات الحاكمة لمنظمات إرهابية، بالقول إنه “أمر غامض، فعندما يكون هناك شخص قريب من العائلة الحاكمة وهو متبرع غني، فإنه من المحتمل حدوث هذا”. 

وتفيد الصحيفة بأن اللجنة الحكومة أوصت بـ”العمل مع شركاء محليين في المنطقة؛ للتأكد بأن لديهم القدرات على تطبيق القوانين المحلية بدقة، بطريقة تمنع وصول التمويل إلى تنظيم داعش، وبموجب ذلك فإنه لن يستفيد من أي تبرعات في المستقبل”.