السلطات البحرينية تواصل اسقاط الجنسية عن مواطنيها

أصدر حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني لـ”تورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة”، بحسب وسائل إعلام بحرينية.

أصدر حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني لـ”تورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة”، بحسب وسائل إعلام بحرينية.

وذكرت صحيفتا “الأيام” و”الوسط” البحرينيتين، أن إسقاط الجنسية جاء “بناءً على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط ثلاثة أفراد من الحرس الوطني بالقيام ببعض الأنشطة والتصرفات التي تضر بمصالح المملكة وواجب الولاء لها”.

وينص البند ج من المادة 10 بقانون الجنسية البحرينية على “إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها”.

الا ان المرسوم الملكي لم يحدد طبيعة الانشطة التي تورط فيها هؤلاء العسكريين التي تلحق ضررا بالمملكة، او امنها، وتشكك في الولاء لها، كما ان الصحف البحرينية التي نشرته لم تشر الى المحاكم العسكرية او المدنية التي ادانت هؤلاء، ومتى صدرت احكامها، والعقوبات التي صدرت بحقهم.

وأضافت الصحيفتان أن المرسوم نص على أن “تسقط الجنسية البحرينية عن كل من، خلف أحمد خضر الدخيل، ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش”. ولم يحدد المرسوم على وجه الدقة طبيعة الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة التي استوجبت اسقاط الجنسية عنهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية سحبت الجنسيات من 31 ناشطا سياسيا بينهم نائبان سابقان، بسبب “الاضرار بأمن الدولة” جميعهم من ابناء الشيعة، ويعيش بعضهم خارج البحرين، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، والذنب الوحيد الذي ارتكيه هؤلاء هو المطالبة بالاصلاح والمساواة والعدالة الاجتماعية.