الخليج والتصعيد ضد الشيعة
لم يكن مستبعدا دعوة منظمات حقوق الانسان الدولية المجتمع الدولي للتدخل في دول الخليج والخروقات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها مواطنيها, في ظل غياب الدور الدولي الذي تلعبه الامم المتحدة بهذا الشأن.
لم يكن مستبعدا دعوة منظمات حقوق الانسان الدولية المجتمع الدولي للتدخل في دول الخليج والخروقات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها مواطنيها, في ظل غياب الدور الدولي الذي تلعبه الامم المتحدة بهذا الشأن.
وهناك صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي تجاه الاعمال اللاأنسانية التي تنتهجها دول الخليج بحق بعض الاقليات, حيث لم تتخذ الدول الكبرى أجراءات رادعة بحق منتهكي حقوق الانسان للسلطات الحاكمة في الخليج بدعوة عدم التدخل في الشؤون الدخلية. فيما متابعون يرى اخرون الى ان تسييد المصالح بين حكام دول الخليج والدول الكبرى هي الفاصل بغض النظر عما يحصل هناك.
و تشهد دول الخليج حملة أعتقالات واسعة بحق الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي لديها, وقد زج المئات منهم السجون, فيما تمارس السلطات هناك أقوى العقوبات, منها نزع الجنسية وترحيلهم عن أوطانهم وهناك من حكم عليهم بعقوبة الاعدام.
في حين ان منظمة هيومن رايتس ووتش الغير حكومية طلبت من الاتحاد الأوروبي، توجيه دعوة علنية إلى دول الخليج، من أجل الإفراج عن الناشطين السياسيين المسجونين لديها, قائلة: إن مئات من المعارضين قد سجنوا في منطقة الخليج فقط لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير,مشيرة إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضغط من أجل التغيير, خصوصا حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين واصفة الوضع في تدهور مستمر.
ليس ببعيدا ان الاسر الحاكمة في الخليج تتضامن لاسكات أصحاب الرأي الذين يدلون بأصواتهم من أجل سياسات انتهجتها حكوماتهم يعتقدون انها قد تضر بمصالحهم, فسياسية الاقصاء والتهميش اتخذت منحى اخر حتى وصلت لمتنفذين وأصحاب مناصب عليا عرف عنهم بمواقفهم الداعمة للاقليات والصراعات التي تدور في رحى الدول الاقليمية.
من جهتها أصدرت النيابة العامة الكويتية ، مذكرة “ضبط وإحضار” بحق النائب الشيعي في مجلس الأمة الكويتي، عبد الحميد دشتي، بعد رفع الحصانة عنه على خلفية تصريحاته بشان العدوان السعودي على الشعب اليمني وكان حينها قد انتقد دول مجلس التعاون الخليجي، لممارساتها المعادية للشيعة، كما حكمت محكمة بحرينية غيابيا على دشتي، بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، كما قامت السلطات البحرينية بإصدار مذكرة توقيف إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”، لتوقيف النائب الكويتي.
العراق لم يكن بمنئ عن هذة الممارسات القمعية, اذ مارست الامارات سياسة معادية ضد العراقيين المقيمين هناك وقد تم أبعاد الكثير منهم لاسباب طائفية .
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أعلنت في شهر اذار مارس الماضي عن قيام دولة الإمارات بابعاد اربعمئة وستة وثلاثين عراقيا غالبيتهم من الشيعة, فيما أشار مسؤولون عراقيون ان حكم الابعاد سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة .
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد البحرين إلى “الكف عن ترحيل” مواطنين تنزع عنهم الجنسية,فيما رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016، مشيرة إلى أن تسعة آخرين “هم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة.
ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قوله إن “هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود.
ورأى ستورك أن على البحرين وقف الترحيلات فورا وإعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما إذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة.
وسبق للسلطات القضائية البحرينية أن أصدرت أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
