16 منظّمة حقوقيّة توجّه خطابا لمجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات البحرين

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس بجنيف

أرسلت 16 منظّمة حقوقيّة بحرينية ودولية خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس بجنيف.

و أكّدت المنظمات في خطابها  على « استمرار تجاوز النظام البحريني على حريّة الرأي والتجمّع والمعتقد، وانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيّين، ممارسات التعذيب، عقوبة الإعدام، وإسقاط الجنسيّة». 

وطالبت المنظّمات بتعیین مقرّر خاص للبحرین، وإنشاء لجنة تقصّی حقائق للتحقیق فی الانتهاکات المبلّغ عنها، بتکلیف من الأمم المتحدة، والضغط على حکومة البحرینیّة لمنح المقرّرین الخاصین المعنیّین بالتجمّع السلمیّ وبالتعذیب حقّ زیارة البحرین، والسماح لممثّلی منظّمات حقوق الإنسان المستقلّة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جمیع سجناء الرأی دون قید أو شرط، وفی مقدّمهم الشخصیّات السیاسیّة والحقوقیّة البارزة.

المنظمات شدّدت على ضرورة دفع السلطات البحرینیّة إلى إعادة النظر فی أحکام الإعدام الصادرة منذ بدء الحراك البحرینیّ عام 2011، ووقف جمیع المحاکمات ذات الدوافع السیاسیّة وإسقاط جمیع التهم ضدّ المعارضین، مشیرة إلى أنّ «القضاء فی البحرین غیر مستقل».