برلمان اوروبا يطالب البحرين فرض حظر على عقوبة الإعدام

مطالبة البحرين بتعليق عقوبة الاعدام وفرض حظر على هذه العقوبة كخطوة أولى نحو إلغائها. إذ اعرب البرلمان عن قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين

يعتزم البرلمان الأوروبيّ اليوم الخميس، مطالبة البحرين بتعليق عقوبة الاعدام وفرض حظر على هذه العقوبة كخطوة أولى نحو إلغائها. إذ اعرب البرلمان عن قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين إلى ممارسة عقوبة الإعدام . 

وافاد موقع منامة بوست ان البرلمان أدان خلال مناقشاته استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة ضدّ السجناء السياسيين من قبل قوّات الأمن، وإجراء تحقيق فوريّ ونزيه في جميع مزاعم التعذيب، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لمعاقبة المعارضين للنظام، ومنع المواطنين من متابعة الأنشطة السياسيّة. 

وشدّد البرلمان الأوروبيّ على ضرورة توفير الحكومة البحرينيّة الضمانات الكافية للمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، والالتزام بالمعايير الدوليّة المتعلّقة بالحقّ في محاكمة المواطنين محاكمات عادلة ووفق الإجراءات القانونيّة، والتصديق الفوريّ على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

 وجدّد الدعوة لحكومة البحرين بالسماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البلاد، والسماح بحريّة الوصول إلى المحتجزين، وإلى جميع أماكن الاحتجاز، كما حثّ على رفع حظر السفر التعسفيّ عن الناشط نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتعلّقة بحريّة التعبير عنه. 

يذكر أنّه منذ بداية التظاهرات الشعبيّة بالبحرين عام 2011 صعّدت السلطات البحرينيّة استخدام التدابير القمعيّة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب ضدّ المتظاهرين السلميّين، كما استخدمت عقوبة الإعدام؛ حيث أصدرت المحاكم البحرينيّة 7 أحكام جديدة بالإعدام في عام 2015. كما أنّ السلطات البحرينيّة توسّعت في إصدار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريّات وتقيّدها، سيّما حقّ الأفراد في الاحتجاج السلميّ، وحريّة التعبير والحريّة الرقميّة. في حين أنّ نشطاء حقوق الإنسان يواجهون استهدافًا ممنهجًا؛ بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة.