أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لحظر ارتداء النقاب أثناء اداء قسم المواطنة
أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لحظر ارتداء النقاب أثناء اداء قسم المواطنة، واعتبار تغطية الوجه أثناء مراسم الحصول على الجنسية الكندية غير قانونية وفق ما افادت وكالة اينا.
ويأتي إعلان الحكومة الكندية بعد يوم واحد من إصدار محكمة الاستئناف الكندية حكما بأحقية امرأة مسلمة من أصول باكستانية ارتداء النقاب أثناء اداء مراسيم قسم المواطنة، وكذلك أحقيتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة في 19 اكتوبر المقبل دون خلع النقاب.
وعلق وزير الدفاع الكندي جيسون كيني، أحد قيادات حزب المحافظين على لجوء الحكومة إلى المحكمة العليا الكندية لحظر النقاب أثناء مراسم المواطنة، بالقول “يجب عدم إخفاء الوجه في لحظة عامة جدا من التصريح العلني لولاء أحد المواطنين لكندا، حيث ينبغي على المرء أن يفعل ذلك علنا وبفخر“.
وقال “إن الغالبية العظمى من الكنديين تتفق معنا وهذا هو السبب في أننا سوف نطعن بالحكم“.
وكانت الباكستانية زونيرا إسحاق ( 29 عاما) رفضت المشاركة في مراسم المواطنة لأنها يجب أن تظهر وجهها تنفيذا لقرار كان وضعه كيني عام 2011م أثناء شغله منصب وزير الهجرة والجنسية، وقد حكم ثلاثة قضاة، أمس الاول، بأحقيتها في ارتداء النقاب أثناء قسم المواطنة.
