منظمة حقوقية تطالب بالكف عن إعدام معتقلي الرأي وتعذيب المعارضين في البحرين
اتهمت منظمة حقوقية مقرّها جنيف، السلطات البحرينية بتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
اتهمت منظمة حقوقية مقرّها جنيف، السلطات البحرينية بتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره أمس الأربعاء، بعنوان “البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفية”، إنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، والتي كانت تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
ودعا المرصد، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى عدم المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي رأيٍ في البلاد، والكف عن تقييد الحريات واعتقال وتعذيب المعارضين.
واستعرض التقرير شهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام، لافتًا إلى أن الأوضاع في السجون تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية والرعاية الصحية.
وذكر الأورومتوسطي في تقريره، أنّ المحاكم البحرينية أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائي سياسي، منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد، وأسقطت الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن قلقه الشديد على حياة 12 معتقلًا بحرينيًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتنتظر مصادقة الملك لتنفيذها، إذ يُخشى أن يلقوا نفس مصير من أُعدم قبلهم، خاصةً وأن هؤلاء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام اعترفوا -مثل الضحايا السابقين الذين نُفّذ الحكم بحقّهم- على أفعال لم يرتكبوها تحت التعذيب الشديد والتهديد.
وحثّ الأورومتوسطي على السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين، وتمكينه من لقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.
