رايتس ووتش: ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، أن وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان ارتفعت بعد مرور 9 سنوات من الإنتفاضة”
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، أن وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان ارتفعت بعد مرور 9 سنوات من الإنتفاضة”
واستعرض التقرير جملة من الإنتهاكات والحوادث التي وقعت في البحرين أبان تفجر الثورة في العام 2011، وكان عشرات الآلاف من المواطنين قد تظاهروا ذلك العام في مختلف مدن وبلدات البحرين للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة على السلطة، والتمييز ضد أغلبية السكان الشيعة في البلاد، واعتقالات المنتقدين السياسيين.
ولفت التقرير إلى أن الثورة قد جاءت “بعد 10 سنوات من استفتاء عام 2001، والذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لصالح ميثاق العمل الوطني، وعد الميثاق بإصلاحات ديمقراطية أساسية ، بما في ذلك جمعية وطنية منتخبة شعبيا، غير أن البحرين بحسب هيومن رايتس ووتش عادت تدريجياً إلى ماضيها القمعي.
وبحلول عام 2010 كانت السلطات تحتجز رموز بارزين في المعارضة، وتحظر النشاط السياسي، وكانت تقارير تعذيب المحتجزين تظهر على نحو متكرر.
السلطات الخليفية اعتمدت سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي فكر سياسي حر ومستقل، وكان السجن أو التهجير مصير من ينتقد الحكومة، بحسب التقرير.
واستشهدت هيومن رايتس ووتش بتقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أقرت باستخدام السلطات الخليفية القمع المفرط ضد الإحتجاجات، أدى لمقتل العشرات، واعتقال الألاف من المواطنين، وتسريح ألآف أيضا من أعمالهم بسبب مشاركتهم في الإحتجاجات. تلك الإنتهاكات وقعت بشكل ممنهج بحسب ” لجنة تقصي الحقائق”، وكان بارزا غياب المسائلة، والذي أدى إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”.
ويؤكد التقرير، توثيق التعذيب الروتيني في سجون البحرين، خاصة أثناء الاستجواب، ويضف “يصف المحتجزون الصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مؤلمة والوقوف القسري والبرد الشديد والاعتداء الجنسي”.
وانتهى تقرير هيومن رايتس ووتش إلى دعوة حلفاء البحرين إلى إعادة النظر في دعم القطاع الأمني إلى أن تفرج البحرين عن نبيل رجب وغيره ممن سجنوا ظلما بسبب انتقادهم للسلطات.
