العلوم والتكنولوجيا

انقسام دولي بشأن «الروبوتات القاتلة» وسط دعوات لمنع الآلات من اتخاذ قرارات القتل دون تدخل بشري

انقسام دولي بشأن «الروبوتات القاتلة» وسط دعوات لمنع الآلات من اتخاذ قرارات القتل دون تدخل بشري

تستعد الأمم المتحدة لعقد مباحثات دولية في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، الأسبوع المقبل، لبحث فرض قيود قانونية على الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، وسط انقسام بين الدول بشأن السماح للآلات باتخاذ قرارات استهداف البشر وقتلهم دون تدخل بشري مباشر، وتحذيرات من المخاطر الأخلاقية والإنسانية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.
ومن المقرر أن تشارك 128 دولة في المؤتمر المخصص لمناقشة هذه الأسلحة، التي تتمتع بالقدرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بصورة مستقلة، في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن إطلاق مفاوضات لإعداد اتفاق دولي ملزم ينظم استخدامها.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تزايد المخاطر المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل، خصوصاً مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحول دون فقدان السيطرة البشرية على القرارات العسكرية المصيرية.
وقال لوران جيزيل، المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الحاجة إلى تنظيم هذه الأسلحة أصبحت أكثر إلحاحاً، في ظل ظهور مؤشرات على قدرة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي على تجاوز المهام المحددة لها.
وتطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، التي تضم أكثر من 300 منظمة حول العالم، منذ عام 2013 بفرض قيود دولية ملزمة قانوناً على هذه الأنظمة، محذرة من إمكانية انتشارها السريع نتيجة انخفاض تكاليف إنتاجها نسبياً، وما قد يترتب على ذلك من زيادة مخاطر الاستهداف العشوائي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، حذرت ماري ويرهام، من منظمة هيومن رايتس ووتش، من الاعتماد على تقنيات غير معصومة من الأخطاء في اتخاذ قرارات تتعلق بحياة البشر، مؤكدة أن الأخطاء التقنية التي يمكن تحملها في الاستخدامات اليومية قد تتحول في ساحات القتال إلى مسائل حياة أو موت.
وتأتي مباحثات جنيف بعد تحركات دبلوماسية متزايدة للمطالبة بتنظيم هذه الأسلحة، إذ أطلقت البرازيل والجزائر، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، نداءً باسم 47 دولة لفرض قيود قانونية على استخدامها، فيما أكدت 50 دولة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، ضرورة ضمان الرقابة البشرية على هذه التقنيات.
وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أيدته 163 دولة، يدعو إلى بدء محادثات بشأن وضع قواعد لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، مقابل معارضة خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، وامتناع تسع دول عن التصويت، بينها الصين وإيران والسعودية.
وتبرز الخلافات الدولية بشأن طبيعة الاتفاق المطلوب ومدى إلزاميته، إذ اقترحت الولايات المتحدة مساراً يمتد لخمس سنوات لإعداد نص غير ملزم قانوناً، بينما تدعو المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اعتماد جدول زمني لا يتجاوز عاماً واحداً.
وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر الأسلحة التي يتعذر التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بصورة كافية، إلى جانب الأنظمة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة دون تدخل بشري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر قد دعوا، عام 2023، إلى التوصل لاتفاق يحظر استخدام هذه الأسلحة بحلول عام 2026.
من جهتها، شددت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على ضرورة وضع إطار دولي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، محذرة من تداعيات غير متوقعة على البشرية، ومعتبرة أن السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق الأرواح البشرية أمر غير مقبول أخلاقياً.
وفي ظل استمرار الخلافات بين القوى الكبرى، تدرس منظمات غير حكومية إمكانية نقل المفاوضات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اتخاذ القرارات بالأغلبية، بدلاً من اشتراط التوافق بين جميع الدول المشاركة في محادثات جنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى