منظمة “المسلم الحر” تدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي ونبذ التمييز والكراهية

منظمة “المسلم الحر” تدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي ونبذ التمييز والكراهية

دعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) حكومات الدول العربية والإسلامية إلى تبني سياسات قائمة على التسامح والحوار الوطني، واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والسياسيين، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يُحتفى به سنوياً في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكدت المنظمة في بيانها أهمية استثمار هذه المناسبة الدولية، التي أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز قيم الاحترام المتبادل وقبول التنوع الثقافي والفكري، من أجل ترسيخ مبادئ السلم الأهلي ونبذ مختلف أشكال التمييز والتهميش، والالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ووجهت المنظمة نداءً خاصاً إلى حكومات الدول العربية والإسلامية، حثتها فيه على فتح صفحات جديدة من الحوار الوطني البناء، وتبني سياسات أكثر انفتاحاً وتسامحاً، واتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي والتماسك المجتمعي.
وشدد البيان على ضرورة اعتماد نهج الحوار والتفاهم في التعامل مع المواطنين وأصحاب الآراء المعارضة والمطالب الإصلاحية، وتغليب لغة العقل والاحتواء على المقاربات الأمنية، بما يعزز اللحمة الوطنية ويتيح معالجة الخلافات بالوسائل السلمية.
كما دعت المنظمة إلى وقف ممارسات التخوين والتشكيك في الولاء والانتماء الوطني للمواطنين بسبب آرائهم الفكرية أو انتماءاتهم المذهبية والعقائدية، مطالبةً بتجريم خطابات الكراهية والتحريض الطائفي والفكري في الفضاءين العام والإعلامي.
وفيما يتعلق بالحريات العامة، أكدت المنظمة ضرورة صون حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والمعتقد، باعتبارها حقوقاً أصيلة كفلتها الشرائع السماوية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية.
وطالبت المنظمة الحكومات بالمبادرة إلى إصدار عفو عام وشامل عن سجناء الرأي والناشطين الحقوقيين والسياسيين، وإنهاء ملفات الاحتجاز المرتبطة بالتعبير السلمي، بما يمهد لعودة المعتقلين إلى أسرهم ومجتمعاتهم.
ودعا البيان أيضاً إلى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، مع إتاحة المشاركة في بناء الأوطان دون تمييز أو إقصاء.
وأكدت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) أن التسامح الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على الشعارات والمناسبات الدولية، بل يجب أن ينعكس في سياسات وإجراءات عملية تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه الأساسية.
واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن استقرار المجتمعات العربية والإسلامية وازدهارها يرتبطان بمدى التزام الحكومات بمبادئ العدالة والتعددية واحترام إرادة الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية والكرامة الإنسانية.