أطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب المستمرة وسط مطالبات بتحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
أطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب المستمرة وسط مطالبات بتحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تتواصل معاناة الأطفال في اليمن جراء النزاع المستمر منذ عام 2015، وسط تقارير حقوقية وأممية توثق سقوط آلاف الضحايا وتفاقم أزمات الجوع والمرض والنزوح والحرمان من التعليم، فيما تتصاعد المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وأعادت تقارير عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات استهدفت منازل سكنية في منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه السكان المدنيين.
كما أثارت تقارير عن سقوط ضحايا في سوق شعبي بمديرية الوازعية بمحافظة تعز مطالبات بالكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه، في ظل تضارب المعلومات بشأن الجهة التي نفذته.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة عام 2025 بشأن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، وثقت المنظمة الدولية مقتل 535 طفلاً وإصابة أو تشويه 1406 آخرين خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2021 حتى كانون الأول/ديسمبر 2023، بإجمالي 1941 طفلاً من ضحايا القتل والتشويه.
ولا تقتصر معاناة الأطفال اليمنيين على العمليات العسكرية، إذ تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» الواردة في التقرير إلى معاناة أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، فضلاً عن حرمان نحو 3.2 مليون طفل من التعليم.
وتتزايد المخاوف من التداعيات طويلة الأمد للحرب على مستقبل الأجيال، في ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية واستمرار النزوح وانعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات الحقوقية إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في الهجمات التي تطال المنازل والأسواق والمدارس والمنشآت المدنية، وتوثيق الضحايا وتحديد المسؤوليات القانونية وفق الأدلة.
كما تشمل المطالبات ضمان حقوق أسر الضحايا في الإنصاف والتعويض وجبر الضرر، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ويؤكد التقرير أن حماية الأطفال اليمنيين تستدعي تحركاً دولياً يتجاوز بيانات الإدانة، ويضع سلامة المدنيين وحقوق الضحايا في مقدمة الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام والعدالة.
