هيومن رايتس ووتش تحذر قادة العالم من تقويض آليات المساءلة الدولية
هيومن رايتس ووتش تحذر قادة العالم من تقويض آليات المساءلة الدولية
دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قادة الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، محذرة من محاولات تقويض المؤسسات والآليات المكلفة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة.
وأكدت المنظمة ضرورة حماية المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الضغوط والعقوبات التي تستهدف المحكمة والعاملين في مجال حقوق الإنسان قد تعرقل وصول ضحايا الانتهاكات إلى العدالة.
وأشارت إلى أن اجتماعات الجمعية العامة تأتي في ظل أزمات وصراعات متعددة، تشمل الأوضاع في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وهايتي وأفغانستان، داعية الحكومات إلى وضع حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضمن أولوياتها.
وسلطت «هيومن رايتس ووتش» الضوء على الضغوط التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في ملفات وتحقيقات مرتبطة بعدد من النزاعات والأزمات حول العالم، محذرة من أن إضعاف استقلالها ستكون له تداعيات تتجاوز أي قضية أو دولة بعينها.
كما نبهت المنظمة إلى الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، معتبرة أن تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها يهدد قدرة المنظمة الدولية على تنفيذ مهامها، بما في ذلك برامج حقوق الإنسان وعمليات حفظ السلام.
ودعت الحكومات المتمسكة بالقانون الدولي إلى تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة محاولات إضعاف المؤسسات الدولية، مع ضمان توفير التمويل والكوادر اللازمة للآليات الحقوقية والأممية.
وطالبت المنظمة كذلك بدعم الجهود الرامية إلى تطوير إطار دولي أكثر فاعلية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، مؤكدة أن الجمعية العامة تمثل فرصة للدول لإظهار التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب وحماية النظام الدولي القائم على القانون.
