اجتماع قضائي وأمني في العراق لبحث ملف المحكومين والموقوفين الأجانب المنقولين من سوريا
اجتماع قضائي وأمني في العراق لبحث ملف المحكومين والموقوفين الأجانب المنقولين من سوريا
عقد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، لبحث ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق، وصياغة موقف عراقي موحد بشأن آليات التعامل معهم بعد استكمال مرحلة التحقيق.
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان أن الاجتماع جاء بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المحاكمة وفق القوانين العراقية.
وشارك في الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة القضائية والجهات الأمنية المعنية.
وبحسب البيان، انتهى الاجتماع إلى بلورة موقف موحد يمثل الدولة العراقية في التعامل مع ملفات المحكومين والموقوفين الأجانب، يقوم على دراسة كل ملف وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمي إليها الأشخاص المعنيون، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما اتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث ودراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي الاجتماع في إطار الإجراءات العراقية للتعامل مع ملف الأجانب المنقولين من الأراضي السورية، وهو من الملفات التي تتداخل فيها الجوانب القضائية والأمنية والدبلوماسية، نظراً إلى تعدد جنسيات الموقوفين والمحكومين وارتباط الإجراءات الخاصة بهم بالقوانين العراقية واتفاقيات التعاون القضائي مع دولهم.
وأكد الاجتماع اعتماد المسارات القانونية والقضائية في معالجة الملف، مع التنسيق بين المؤسسات العراقية المختصة والدول والمنظمات الدولية المعنية، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق التشريعات والاتفاقيات النافذة.
