17 منظمة حقوقية تحذر من استمرار الإخفاء القسري وتداعياته على عائلات الضحايا في المنطقة

17 منظمة حقوقية تحذر من استمرار الإخفاء القسري وتداعياته على عائلات الضحايا في المنطقة

حذرت 17 منظمة ورابطة حقوقية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من استمرار حالات الإخفاء القسري في عدد من دول المنطقة، مؤكدة أن تداعيات هذه الممارسة لا تقتصر على المختفين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي قد تقضي سنوات في البحث عن معلومات بشأن مصير ذويها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 آب/أغسطس من كل عام، وشاركت في توقيعه منظمات حقوقية وروابط لعائلات المفقودين من اليمن وسوريا ولبنان والعراق، إلى جانب منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمات إن بعض عائلات المختفين تواجه مضايقات وقيوداً بسبب مطالبتها بالكشف عن مصير أقاربها، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري، وفق القانون الدولي، يُعد جريمة مستمرة ما دام مصير الشخص أو مكان وجوده مجهولاً.
وسلط البيان الضوء على أوضاع المفقودين والمختفين في عدد من مناطق النزاع، مشيراً إلى وجود مئات الحالات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، فضلاً عن استمرار حالات الإخفاء في اليمن، والتي طالت، بحسب المنظمات، صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني.
كما تناول البيان ملف المفقودين في سوريا، مشيراً إلى أن عائلات عشرات الآلاف ممن اختفوا خلال السنوات الماضية لا تزال تنتظر معلومات بشأن مصير أبنائها وأقاربها، رغم فتح عدد من السجون ومراكز الاحتجاز عقب سقوط حكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأكدت المنظمات أن آثار الإخفاء القسري لا تزال حاضرة كذلك في العراق ولبنان ودول أخرى في المنطقة، حيث تستمر عائلات المفقودين في المطالبة بالحقيقة والعدالة ومعرفة مصير ذويها.
ودعت المنظمات الموقعة حكومات المنطقة إلى التحقيق بصورة مستقلة ومحايدة في حالات الإخفاء القسري، والكشف عن مصير المفقودين، وتسريع عمليات البحث عن المقابر الجماعية وحماية الأدلة، وإعادة رفات المتوفين إلى عائلاتهم.
كما طالبت بحماية عائلات المفقودين والمختفين قسراً والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة على هذا الملف من المضايقات والاحتجاز التعسفي، وضمان حق الأسر في معرفة مصير ذويها والحصول على العدالة وجبر الضرر.