ستة آلاف د1عشي.. وزارة العدل تعمم مذكرات على الدول لاستلام سجنائهم باستثناء المحكومين بالإعدام

ستة آلاف د1عشي.. وزارة العدل تعمم مذكرات على الدول لاستلام سجنائهم باستثناء المحكومين بالإعدام

أعلنت وزارة العدل العراقية تعميم مذكرات رسمية عبر وزارة الخارجية إلى الدول التي لديها رعايا محكومون أو نزلاء في السجون العراقية، بهدف التنسيق لاستلامهم ونقلهم إلى بلدانهم، في ظل ارتفاع معدلات الاكتظاظ والضغط المتزايد على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن التحرك يشمل رعايا 61 دولة، بينهم نحو ستة آلاف من عناصر تنظيم “د1عش” الإرهـ،ـابي الذين تسلمتهم بغداد من السجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الجانب السوري.
وأوضح أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الأمن القومي على نقل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم، باستثناء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، على أن تتم عمليات النقل وفق اتفاقيات التعاون المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يحفظ سيادة العراق وإجراءاته القانونية.
وأضاف لعيبي أن الوزارة تنتظر ردود الدول المعنية، بالتزامن مع تحركات للبعثات الدبلوماسية من أجل دفع تلك الدول إلى استلام رعاياها، مشيراً إلى أن عمليات نقل بعض النزلاء من جنسيات مختلفة بدأت بالفعل.
وبيّن أن نقل المحكومين يرتبط أولاً باستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية والأمنية، وبعد صدور الأحكام يمكن بحث آليات إعادتهم إلى بلدانهم عبر الاتفاقيات ومذكرات التعاون المعمول بها.
وفي ما يتعلق بأوضاع السجون، كشف المتحدث عن تحديات كبيرة تواجهها المؤسسات الإصلاحية، موضحاً أن معدلات الاكتظاظ كانت تقترب من 130% قبل إضافة نحو ستة آلاف نزيل إلى سجن الكرخ المركزي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية.
وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل بالتوازي على توسيع القاعات والقواطع وافتتاح أقسام إصلاحية جديدة في عدد من المحافظات، مبيناً أن مشاريع إنشاء أقسام إصلاحية في الموصل وواسط وميسان والبصرة وصلت إلى مراحلها النهائية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات العراقية لمعالجة ملف السجناء الأجانب، ولا سيما عناصر تنظيم “د1عش” الإرهـ،ـابي، وتقليل الاكتظاظ داخل السجون مع ضمان استكمال الإجراءات القضائية بحق المتهمين والمحكومين.