هيومن رايتس ووتش: تحذيرات أممية من تدهور حقوق الإنسان في تونس ودعوات لكسر الصمت الدولي
هيومن رايتس ووتش: تحذيرات أممية من تدهور حقوق الإنسان في تونس ودعوات لكسر الصمت الدولي
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، مشيرة إلى تصاعد المخاوف التي عبّر عنها خبراء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بشأن ما وصفته بتزايد القيود على الحريات العامة والفضاء المدني، في ظل دعوات إلى تحرك دولي أكثر فاعلية.
وقالت المنظمة إن السنوات الخمس التي أعقبت تولي الرئيس قيس سعيّد صلاحيات تنفيذية استثنائية شهدت، بحسب تقارير حقوقية، تراجعاً في أوضاع حقوق الإنسان، شمل تضييقاً على منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين المستقلين، إلى جانب مخاوف تتعلق باستقلال القضاء وسيادة القانون.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا السلطات التونسية إلى إنهاء ما وصفه بـ”نمط القمع المتزايد” الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة وأعضاء السلطة القضائية، معرباً عن قلقه من استخدام دعاوى جنائية وقيود إدارية بحقهم.
وأضافت المنظمة أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين انتقدت ما وصفته بإجراءات انتقامية طالت عدداً من القضاة، فيما أعرب خبراء أمميون آخرون عن قلقهم إزاء ملاحقة قضاة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب أوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين قالت تقارير أممية إن بعضهم تعرضوا للطرد إلى المناطق الحدودية في ظروف خطرة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، انتهاكات قالت إنها شملت أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، وحرية التعبير والصحافة، واستقلال القضاء، إضافة إلى استمرار التضييق على منظمات المجتمع المدني.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً إزاء الأوضاع الحقوقية في تونس، وحث السلطات على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حماية الحريات الأساسية وسيادة القانون.
