حركة طالـ،ـبان تحظر استخدام الهواتف الذكية على أعضائها والموظفين الحكوميين

حركة طالـ،ـبان تحظر استخدام الهواتف الذكية على أعضائها والموظفين الحكوميين

أصدرت حركة طالـ،ـبان قراراً جديداً يقضي بحظر استخدام الهواتف الذكية على جميع أعضاء الحركة والموظفين الحكوميين، مع التلويح بإحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهداف القرار وتداعياته على الأداء الإداري والتواصل داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة منسوبة إلى زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده، تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد فُرض حظر شامل على استخدام الهواتف الذكية من قبل عناصر طالـ،ـبان والعاملين في المؤسسات الحكومية، مع التشديد على تطبيق القرار بصورة صارمة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المخالفين قد يواجهون إحالة إلى المحاكم العسكرية، دون توضيح طبيعة العقوبات التي يمكن أن تُفرض بحقهم، فيما أوكلت مهمة متابعة الالتزام بالتوجيه الجديد إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة.
كما أشارت المعلومات إلى أن وزارة العدل التابعة لطالـ،ـبان عمّمت المرسوم على رؤساء المحاكم العسكرية التابعة للمحكمة العليا في عدد من المناطق، إضافة إلى إبلاغ قيادات الشرطة وأجهزة الاستخبارات بالتوجيهات الجديدة لضمان تنفيذها.
ووفقاً لما ورد في الوثيقة، طُلب من الجهات المختصة إعداد آلية رقابية لمتابعة تنفيذ القرار، تتضمن تسجيل بيانات الأشخاص الخاضعين للمراقبة، بما يشمل الاسم والمنصب ومكان العمل وشركة الاتصالات ورقم الهاتف.
ولم تصدر حركة طالـ،ـبان حتى الآن توضيحات رسمية موسعة بشأن الأسباب المباشرة وراء القرار، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة قد ترتبط باعتبارات أمنية أو تنظيمية، في ظل القيود المتزايدة التي فرضتها الحركة خلال السنوات الأخيرة على وسائل الاتصال والإعلام.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أفغانستان استمرار نقاشات محلية ودولية بشأن الحريات العامة وآليات إدارة المؤسسات الحكومية منذ عودة طالـ،ـبان إلى السلطة عام 2021.